به نقل از «خبرآنلاین»

سیف : انتشار اوراق سپرده ۳۰ درصدی باید ادامه یابد/ باید جلوی تشدید ناترازی نظام بانکی گرفته شود

تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۹۹۰۸۵

به گزارش خبرآنلاین -رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی با اشاره به اینکه نرخ سود بانکی در حال حاضر منفی است، گفت: وقتی تورم بالای ۴۰ درصد داریم و نرخ‌های سود بانکی نیز در محدوده ۲۰ درصدی است، این قدرت خرید سپرده گذار است که تحلیل می رود و عملا سپرده‌گذار زیان می کند. نرخ سود منفی در اقتصاد نمی تواند منطقی باشد و به ضرر اقتصاد است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ولی‌الله سیف در گفت و گو با ایسنا، تاکید کرد: در این شرایط همواره سپرده گذار به نفع گیرنده تسهیلات متضرر می شود. هر گیرنده تسهیلات، فارغ از اینکه چه فعالیتی دارد، از بابت گرفتن تسهیلات منتفع خواهد بود و لذا منجر به طولانی شدن صف متقاضیان تسهیلات شده و زمینه برای رانت و فساد مهیا می شود. در چنین فضایی تولیدکنندگان واقعی برای تامین سرمایه در گردش به راحتی امکان استفاده از تسهیلات بانکی را نخواهند داشت و نظام بانکی هم در معرض انتقاد قرار می گیرد که چرا نمی تواند تسهیلات مورد نیاز بخش تولید را تامین کند.

وی افزود: در شرایط حاضر قبل از اظهار نظر در این باره، مهم است که بدانیم مدل کسب ‌و کار نظام بانکی ما چه وضعیتی دارد. چرا که نظام بانکی خودش با ناترازی در ابعاد مختلف مواجه است و عملیات بانکی به دلیل ساختار نرخ‌های دستوری، در اکثر بانک ها زیان تولید می‌کند. به ‌گونه‌ای که هم سطح نرخ‌ها متناسب با تورم، پایین است و هم اینکه نتیجه عملیات بانکی منجر به تولید زیان می‌شود و این روند به تشدید ناترازی منجر می‌شود.

به گفته سیف، گرچه منابع جمع آوری شده از محل انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی قرار است به مصرف تامین مالی طرح های خاص برسد، ولی نباید تصور کنیم که نرخ سایر سپرده های نظام بانکی تغییر نخواهد کرد.

وی تاکید کرد: با این توضیح اقدام به انتشار اوراق گواهی سپرده ۳۰ درصدی، در حقیقت یک قدمی است در جهت اینکه ضرر و زیان سپرده‌‎گذار تا حدودی کاهش یابد، هر چند هنوز با تورم فاصله دارد. اگر این سیاست را به تنهایی انجام دهیم و از آن طرف فکری برای اصلاح نرخ تسهیلات عادی در نظام بانکی نکنیم، معنایش این است که ناترازی فعلی بیش از گذشته تشدید می‌شود.

رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی، معتقد است: قاعدتا بانک‌ها باید مجاز باشند سپرده‌های جمع‌آوری‌شده با نرخ ۳۰ درصد را با یک حاشیه سود مناسب (که بتواند برای بانک سودآوری به همراه داشته باشد)، مصرف کنند. در غیر اینصورت مشکل ناترازی بانک‌ها تشدید می‌شود. با این توضیحات اعتقاد دارم که اصولا نرخ های سود منفی در اقتصاد قابل قبول نیست و باید متناسب با واقعیات و شرایط تورمی روز مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.

سیف یادآور شد: البته در این رابطه مشکل ناترازی نظام بانکی هم باید مورد توجه باشد و نهایتا ساختار نرخ ها در مدل کسب‌ و کار بانکی باید به نحوی اصلاح شود که عملیات واسطه گری وجوه منجر به زیان نشود.

وی در خصوص تداوم انتشار اوراق گواهی سپرده با نرخ سود ۳۰ درصدی در آینده نزدیک نیز اظهار کرد: اگر به موازات انتشار این اوراق، فکری هم به حال نرخ تسهیلات بانک‌ها شود و به بانک‌ها اجازه دهیم تا این منابعی که جمع می‌کنند را با نرخ مناسب به عنوان تسهیلات پرداخت کنند، انتشار این اوراق می تواند ادامه داشته باشد و اقدام مثبتی است.

سیف پیرامون برخی اظهارات در خصوص اقدام سیاستی اخیر بانک مرکزی، گفت: این اقدام را نوعی حرکت به سوی برداشتن نرخ های دستوری تلقی می کنم. اصولاً معتقدم نرخ‌های دستوری در اقتصاد هم فساد ایجاد می‌کند و هم باعث تضییع امکانات و منابع می‌شود. نرخ دستوری با این فاصله بسیار زیاد از تورم، حتماً مشکل‌آفرین است و فسادها و تقاضای کاذبی که برای تسهیلات ایجاد می‌شود، جزو مواردی است که باید به آن توجه شود.

رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی خاطرنشان کرد: نرخ دستوری برای یک دوره کوتاه‌مدت شاید بتواند توجیه شود، اما اینکه در بلندمدت و در فضای اقتصادی کشور همواره نه تنها در بازار پول بلکه در سایر بازارها اصرار به تعیین نرخ های دستوری داشته باشیم قطعا منجر به نتایج و آثار منفی در اقتصاد خواهد شد.

به گفته وی، از نتایج چنین سیاستی گسترش فساد و رانت از یک طرف و هدر دادن و اسراف در استفاده از منابع محدود کشور خواهد بود. در مجموع این اقدام یعنی انتشار اوراق گواهی سپرده با نرخ ۳۰ درصد را مثبت ارزیابی می کنم. اما باید بلافاصله برای جلوگیری از تشدید ناترازی نظام بانکی و جلوگیری از تولید زیان در بانک ها تصمیمات لازم در زمینه اصلاح نرخ های سود بانکی اعم از سپرده و تسهیلات اتخاذ و ابلاغ شود.

۲۲۰

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1875434

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: ولی الله سیف بانک مرکزی جمهوری اسلامی کاهش نرخ بهره نرخ های دستوری انتشار اوراق گواهی سپرده بانک مرکزی نظام بانکی ۳۰ درصدی بانک ها نرخ ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۹۹۰۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

روش جدید پرداخت مالیات بر ارث از سپرده متوفیان نزد بانک‌ها

مالیات بر ارث به عنوان یکی از انواع مالیات در ایران به مالیاتی گفته می‌شود که پرداخت آن به عهده وارثان متوفی است. به عبارت بهتر بعد از فوت شخص، هر یک از وراث اگر بخواهند ماترک متوفی(آنچه از متوفی به جا مانده است) را میان ورثه تقسیم کنند، ابتدا باید مالیات آن را به دولت پرداخت کنند و هریک به اندازه سهمی که می برند، مشمول مالیات می‌شوند.

مهلت و نحوه پرداخت مالیات

 نماینده قانونی متوفی یا وارثان به مدت زمان یک سال مهلت دارند تا نسبت به پرداخت این نوع مالیات اقدام کنند. برای این منظور افراد باید به سازمان امور مالیاتی موجود در محل زندگی متوفی مراجعه کنند. در قدم بعدی باید اظهارنامه‌های مخصوص سازمان امور مالیاتی با اطلاعاتی مانند: هویت متوفی، مکان سابق زندگی، اموال، دارایی‌ها و بدهی‌ها، هزینه‌های مربوط به کفن و دفن، واجبات مالی و عبادی و دیون متوفی پر شوند.

وارثان متوفی موظف هستند لیستی از دارایی‌های فرد فوت شده تهیه کنند و آن را به اداره امور مالیاتی محل سکونت متوفی تحویل دهند. اداره مالیات فهرست دارایی‌ها را همراه با سایر مدارک مربوطه برای بررسی به شورای حل اختلاف می‌فرستد. سپس شورای حل اختلاف طبق گواهی انحصار وراثت سهم ارث وارثان را تعیین می‌کند. البته قبل از محاسبه سهم الارث، وراث باید بدهی‌های متوفی از جمله مالیات‌های پرداخت نشده پرداخت شوند.

چه مواردی مشمول مالیات بر ارث می‌شود؟

طبق ماده ۱۷ قانون مالیات های مستقیم به پول، املاک و آپارتمان‌های مسکونی، صندوق امانات بانک، مغازه و سرقفل ، حق امتیاز، اجناس و تجهیزات واحد های اداری و مغازه ها، سهام بورسی و غیر بورسی و سهام سهم الشرکه که از متوفی باقی می ماند، مالیات تعلق می‌گیرد.

طبقات ارث در قانون

وراث از نظر ماده ۸۶۲ قانون مدنی و ماده ۱۸ قانون مالیات های مستقیم به سه طبقه تقسیم می شوند:

وراث طبقه اول که عبارتند از: پدر، مادر، زن، شوهر، اولاد و اولاد اولاد.

وراث طبقه دوم که عبارتند از: اجداد، برادر، خواهر و اولاد آنها.

وراث طبقه سوم که عبارتند از : عمو، عمه، دایی، خاله و اولاد آنها.

قانون مدنی نزدیکی به متوفی را در ارث ملاک قرار داده و هر طبقه‌ای که نزدیک‌تر است بر طبقه دورتر مقدم داشته است. در طبقات ارث، وراث طبقه بعد وقتی ارث می برند که از وراث طبقه قبل کسی نباشد.

میزان مالیات بر ارث

مالیات بر ارث با توجه به عواملی از جمله میزان دارایی، نوع، تعداد و دسته وارثان متفاوت است. در نتیجه میزان ثابتی ندارد و مالیات یک فرد ممکن است با فرد دیگر کاملا متفاوت باشد. وارثان متوفی، می‌توانند با در نظر گرفتن عوامل نامبرده شده، میزان مالیات را تعیین کنند.

روش جدید پرداخت مالیات بر ارث از سپرده متوفیان نزد بانک‌ها

براساس اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور، جهت تسهیل و تسریع بهره مندی مودیان مالیات بر ارث از سپرده های متوفیان نزد بانک ها و موسسات اعتباری، از تاریخ ۰۱/۰۱/۱۴۰۳ وراث متوفیان ۰۱/۰۱/۱۳۹۵ و بعد از آن می توانند بدون مراجعه به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط و صرفا با مراجعه مستقیم به شعبه بانک ذی‌ربط نسبت به پرداخت مالیات سپرده های متوفی و دریافت مابقی سپرده، اقدام کنند.

فائزه مجردیان-خبرنگار تحریریه جوان قدس